السفير محفوظ: إلغاء الشيوخ يجعل التوازنات المحلية أكثر ثراء وتنوعا

قال السفير والإطار السياسي محمد محفوظ ولد الشيخ القاضي "عيداهي" إن إلغاء مجلس الشيوخ الموريتاني يعتبر خطوة إيجابية ضمن الإصلاحات الدستورية المنتظرة كما سيجعل دائرة التوازنات المحلية أكثر ثراء وتنوعا واتساعا ويعطي مشاركة أوسع لمختلف التحالفات والأطراف.

 

.واعتبر السفير في مقابلة خاصة مع موقع لبراكنة إنفو هي الأولى له مع وسيلة إعلام جهوية إن القول بإيجابية إلغاء مجلس الشيوخ من وجهة النظر الآنفة هي حول المجلس بصفته مؤسسة من مؤسسات الدولة الموريتانية وليس بصفته أشخاص سياسيين يقدرهم ويحترمهم ويجلّهم  ويحتفظ لهم بمكانتهم العالية التي يستحقون.

 

وهذا نص المقابلة  

 

لنبدأ بموضوع الخارطة السياسية الجديدة التي بدأ الحديث عنها في المقاطعة بعد المهرجان الأخير هل ترون أن هناك فلا خارطة بدأت في التشكل لترتيب البيت الداخلي للحزب بعد عودة المغاضبين وما هي ملامح تلك الخارطة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبيه الكريم.

 

اسمحوا لي قبل أن أبدأ في الإجابة على أسئلتكم أن أتقدم بجزيل الشكر للمشرفين  على موقع  لبراكنة إنفو، وتهنئتهم على التحلي بالمهنية والموضوعية في تغطيتهم للأحداث المحلية، فرغم حداثة تجربة  انطلاقة هذا الموقع  المحترم فقد حرك مياه الساحة الإعلامية في ولاية لبراكنة التي ظلت تعاني الكثير  من الركود طيلة الفترات الماضية.

 

وبالنسبة للسؤال الذي تفضلتم به فقبل أن أجيب عليه أود التنويه بمستوى الحضور النوعي والكمي لمختلف الفاعلين السياسيين والمناضلين والقواعد الشعبية المنضوية تحت لواء حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في مقاطعة ألاك خلال المهرجان الحاشد الذي شهدته عاصمة الولاية مؤخرا دعما للتعديلات الدستورية المرتقبة.

 

وفيما يخص الجواب على السؤال فلا شك أن المهرجان الأخير الذي شهدته مقاطعة ألاك شكل حدثا مهمّا أثبت من خلاله الفاعلين السياسيين المحليين توحدهم في كل ما يخدم المصلحة العامة المتمثلة في دعم توجهات وبرنامج فخامة  رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.

 

وأعتقد أن  المهرجان الأخير أكد المقولة المعروفة أن السياسية فن الممكن، وأن لاشيء محال في دهاليزها وميكانيزماتها، خاصة إذا كانت الأطراف والتحالفات  الفاعلة فيها  منضوية تحت يافطة مؤسسة حزبية واحدة (حزب الاتحاد من جل الجمهورية).

 

وفيما يخص ملامح مستقبل هذه الخارطة فأعتقد أن الحديث عنه في الوقت الحالي مازال مبكرا، خاصة وأن الاستحقاق الانتخابي المرتقب هو استحقاق عام؛ لذلك ليس مستغربا، بل من الطبيعي أن تتوحد كل الأطراف في دعمه ومساندته، المحك الأساسي والجوهري الذي من خلاله يمكن التنبؤ بملامح خارطة سياسية جديدة– على حد قولكم- هو الاستحاقاقات المحلية، وهذه الأخيرة لم يحن بعد الحديث عنها وتصور طبيعة حراك مشهدها السياسي.

 

قبل أسابيع صدر بيان عن الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله حث فيه على مقاطعة الاستفتاء، ما مدى تأثير هذا البيان برأيكم وهل يشكل تحديا لكم في الحزب على مستوى المقاطعة؟

 

كما هو معلوم فإن الاستفتاء هو موضوع عام يهم الجميع، ولكل شخص أيا كان مواليا أو معارضا الإدلاء برأيه حوله بكل حرية، بالطريقة التي يريد وبالوسيلة الإعلامية التي يراها أنسب لتوصيل رسالته، فموريتانيا منذ وصول فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز للحكم  أصبحت جنة الحريات – إن صح التعبير- ولم يسجن فيها أي شخص ولم يتابع بسبب آرائه، بالتالي فإن التعديلات الدستورية المرتقبة ستعرض على الشعب، والأخير هو الحكم، والمهرجان الأخير الداعم للتعديلات الدستورية الذي شهدته عاصمة الولاية – ألاك-  أكبر دليل على أن غالبية  شعب ولاية لبراكنة ومقاطعة ألاك بشكل خاص ستصوت بنعم للتعديلات الدستورية.

 

ما موقفكم من حالة الانقسام الداخلي للحزب وكيف ترون تأثير هذا الانقسام على الاستفتاء وتماسك الحزب؟

 

أعتقد أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية هو حزب سياسي، وما دمنا سلمنا بهذا الوصف الأخير فلا غرابة أن يحدث  عدم تفهم بعض القرارات التي تتخذها هيئاته من هذا المناضل أو ذاك، أو تحدث أخطاء تقديرية في الموقف الواجب اتخاذه من موضوع ما، وهي ظاهرة صحية تشهدها مختلف التنظيمات الحزبية، لكن في الغالب الأعم تسارع الهيئات القيادية في الحزب ( حزب الاتحاد من أجل الجمهورية) إلى تصحيح تلك الأخطاء، وتعود المياه إلى مجاريها، وحتى الآن مختلف مناضلو الحزب على أهبة الاستعداد للمشاركة الفاعلة في الاستفتاء المرتقب.

 

إلغاء مجلس الشيوخ من شأنه الإخلال بالتوازنات المحلية بفعل فقد منصب شيخ المقاطعة وإحلال مناصب لأعضاء المجلس الجهوي هل من صورة عن مشهد التوازنات المستقبلية؟

 

في البداية أعتقد أن  خطوة الاتجاه نحو إلغاء مجلس الشيوخ هي خطوة إيجابية، خاصة إذا ما نظرنا إلى أن الدور التشريعي الذي يقوم به هذا المجلس  توجد هيئة تشريعية أخرى (الجمعية الوطنية )  مماثلة له  تقوم بنفس الدور؛ لذلك قد يكون من الأجدى توجيه ما كان يرصد له في الميزانية العامة من أموال إلى مجالس جهوية سعيا إلى تكريس لامركزية في التنمية على مستوى الولايات الداخلية.

 

وهنا أفتح قوس لأؤكد أن وجهة النظر الآنفة هي حول مجلس الشيوخ بصفته مؤسسة من مؤسسات الدولة الموريتانية وليس بصفته أشخاص سياسيين أقدرهم وأحترمهم وأجلّهم  وأحتفظ لهم بمكانتهم العالية التي يستحقون.

 

ولا أعتقد أن إلغاءه سيكون له تأثير على ما تسمونه التوازنات المحلية، بل بالعكس فإن المجالس الجهوية ستمكن من مشاركة أوسع لمختلف التحالفات والأطراف السياسية المقاطعية، بالموازاة مع المجالس البلدية، ما سيجعل مشهد دائرة التوازنات المحلية أكثر ثراء وتنوعا واتساعا.

 

خلال الاستحقاقات المحلية الماضية كان هناك تشاور موسع لاختيار المرشحين وكان التنافس يشتد للظفر برؤوس اللوائح وأعضاء المجالس البلدية، ماذا كان نصيب جماعتكم؟

 

فعلا كما تفضلتم فقد شهدت الاستحقاقات البلدية والنيابية الماضية تنافسا محموما ومشاورات موسعة الاختيار رؤساء اللوائح وأعضاء المجالس البلدية، وقد كان لنا حضور دؤوب وفعلي  في مختلف مراحل ذلك المشهد، وما أفرزته نتائج الانتخابات البلدية والنيابية هو نتاج عمل مشترك ساهم فيه مختلف هذه الأطراف المتحالفة المنضوية تحت لواء حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ولم يكن منطق نصيب- على حد قولكم- جماعة فلان أو علان حاضرا في تلك المشاورات، بل كل الأشخاص الذين تم اعتمادهم في تلك الجلسات للترشيح الانتخابي يمثلون مختلف الأطراف بصفة جماعية.

 

كيف تلخصون مشاكل التنمية ف المقاطعة؟

 

 أعتقد أن أهم مشاكل التنمية التي تعاني منها لبراكنة بشكل عام ومقاطعة ألاك بشكل خاص هي مشاكل المياه والزراعة والتعليم والصحة؛ حيث لا يخفى عليكم أن مقاطعة ألاك تعتبر من أكبر مقاطعات الوطن من حيث الكثافة السكانية، وأغلب الساكنة هم من الريف، ورغم ما قام به النظام الحالي منذ وصول فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز للحكم  من تدخلات هامة في هذه المجالات فإن ساكنة بعض الأرياف ما زالوا  يعانون من نقص في وجود شبكات المياه الصالح للشرب

 

إذ مازالوا يعتمدون على الآبار التقليدية والوسائل البدائية للحصول على مياه الشرب وسقاية أراضيهم الزراعية، كما أن المقاطعة بحاجة إلى وجود مصنع للأعلاف الحيوانية؛ فهي مقاطعة أغلب سكانها يمارسون التنمية الحيوانية ضف إلى ذلك النقص الموجود في المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية المجهزة بالآلات الطبية.

 

هذه النواقص سيظل بعضها دائما موجود، فرغم كل ما قام به النظام الحالي برئاسة فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز من إنجازات تذكر وتشكر في مختلف هذه المجالات وغيرها على مستوى مختلف ولايات ومقاطعات الوطن بشكل عام ومقاطعة ألاك بشكل خاص فستظل بحاجة إلى المزيد من التدخلات والمشاريع الإضافية وأنا على ثقة من أن النظام الحالي يعطي لهذه المقاطعة أولوية خاصة ولن يدخر أي جهد في سبيل تنميتها ورفاهيتها.

 

يأخذ الكثيرون على الساسة المحليين تعاملهم مع القواعد من منطلق مادي بحت بدل تقديم برامج سياسية هادفة، ما مدى وجاهة هذا الرأي؟

 

من المنصف أن نقول أن هذا الرأي له وجاهة نسبية، لكنها ليست مطلقة، بل محدودة فيما يخص الساسة المحليين – حسب معرفتي بهم- بولاية لبراكنة بشكل عام ومقاطعة ألاك بشكل خاص، حيث يعاملون قواعدهم الشعبية- في الغالب الأعم-  بمنطق الاقتناع واتحاد الرؤى والتوجهات والاحترام والتعلق المتبادل.

 

كيف تقيم أداء قيادات الحزب المحلية؟

 

القيادات الحزبية المحلية تقوم بمهمتها، وهي على اتصال بنا وكل الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي الحزبي المحلي كلما جد  جديد يستحق الاتصال أو الاجتماع للتشاور حوله ولم ألاحظ ما يستحق النشر.

 

كيف تقيم أداء منتخبيكم في الانتخابات الماضية وهل وفوا حقا ببرامجهم الانتخابية؟

 

منتخبينا المحليين يقومون بمهمتهم النبيلة، توجد بعض النواقص ولكن العمل البشري من الطبيعي أن لا يصاحبه التمام والكمال.

 

وبالنسبة لما مدى وفائهم بالتزاماتهم الحملاتية فاعتقد أنه في النهاية يجب أن ننطلق من تقييم عمل المنتخبين المحليين من منطق إدراك  حجم ميزانياتهم ومداخيلها، وإذا قررنا الانطلاق من هذا المنطق فسنعرف مدى قدرة المنتخب المحلي على تحقيق وعوده الانتخابية وحسب معرفتي بهم فلن يدخروا أي جهد في الوفاء بالتزاماتهم ما استطاعوا لذلك سبيلا.

 

كلمة أخيرة

 

أشكركم مرة أخرى، وأتمنى من القائمين على هذا الموقع  أن يكونوا دائما حريصين على المهنية والموضوعية في تغطية الأحداث المحلية، والوقوف بمسافة واحدة من مختلف أطراف المشهد السياسي المحلي، والابتعاد عن نشر كل ما من شأنه بث التفرقة وتكريس القبلية -السلبية- بين مجتمع هذه الولاية المعروف بتوحده وانسجامه وتكامله.