إعادة هيكلة حزب الإتحاد من أجل الجمهورية (قراءة)

 شكل مقدم الرئيس محمد ولد عبد العزيز للسلطة منعرجا حقيقيا في تاريخ البلد السياسي فبعد صراع طويل ومرير مع المعارضة التقليدية في البلاد استطاع كسب المعركة السياسية بامتياز ومنذ ذلك الوقت انكشفت المعارضة الوطنية على حقيقتها حيث الضعف والضعف الملازم لهذه المعارضة

 

إذ تبين أنها معارضة تسعى لمصالحها فقط وهو ما فتح الباب أمام الرئيس الحالي لتقوية نفوذه السياسي وهو ما حدث بالفعل فمنذ ذلك الوقت سيطر حزبه  "الإتحاد من أجل الجمهورية" على غالبية المقاعد الانتخابية من برلمان وبلديات

 

وللأمانة فقد كانت مأمورية الرئيس محمد ولد عبد العزيز الأولى ثورية بمعنى ما تحمله الكلمة وقام بعديد الإنجازات ولأنه لا وجود لمعارضة ظل حزب الإتحاد من أجل الجمهورية المتصدر الأول للمشهد السياسي في موريتانيا وقد تمكن الحزب للمرة الثانية من الفوز بالانتخابات الرئاسية بزعامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز

 

لكن هذه المرة لم تكن كسابقاتها حدث تراخي وفشل كبير وتعطل مشروع الرئيس الإنمائي وأخذ مسارات أخرى كادت أن تعصف بمصداقية الحزب والرئيس وجاء الاستفتاء على الدستور بمثابة المرآة الكاشفة لهذا الضعف

 

نعم إنهم كوادر الحزب الذين وضع الرئيس فيهم ثقته هم سبب كل الكوارث التي وقع فيها الرئيس ولد عبد العزيز حيث ظهرت  سياسة الإقصاء والمغامرة من أجل إثبات الذات مهما كلف ذلك هنا كانت الذاتية والغرور هي من تحكم وتتحكم في سياسة الحزب فتحول  حزب الإتحاد من أجل الجمهورية إلى حزب مافيوي بمعنى الكلمة

 

كوادر من الحزب هي من تحكم وتتحكم في كل شيء وتقصي أطرافا مهمة من أطر الحزب لها وزن سياسي كبير وشن حرب شعواء على كل من يقول لا للأحادية و الغباء السياسي المتمحور حول أشخاص معينين يتحكمون في الحزب ،تلك العقلية البائدة جعلت الرئيس يتفطن للهاوية المقبل عليها إن لم يتخذ القرار المناسب  

 

وفي خطوة أعتبرها ذكية وإيجابية كلف الرئيس محمد ولد عبد العزيز فريقا يضم وزراء والأمين العام لوزارة الداخلية وعمدة ألاك السيد  محمد ولد اسويدات لإعادة هيكلة حزب الإتحاد من أجل الجمهورية واسمحوا لي هنا أن أقول شهادة حق في حق عضو اللجنة المكلفة بإعادة هيكلة الحزب السيد محمد ولد اسويدات الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية وعمدة ألاك

 

وهي أنه لم يؤمن يوما بعقلية الذاتية والانفرادية في السياسة وذلك لفهمه العميق أن السياسة هي فن إدارة الخلافات والقدرة على اختيار أحسن البدائل المتاحة هذا التفكير طبعه إيمان راسخ من طرف السيد  محمد ولد اسويدات بأن الوطن فوق كل اعتبار وأن مصلحة الوطن أهم من مصلحة الأفراد

 

من هذا الإيمان انطلقت مسيرة السيد محمد ولد اسويدات السياسية مسيرة طبعها التسامح والتقاضي وليس ذلك غريبا على من يرى مصلحة الوطن فوق الاعتبارات الشخصية فرغم تعرضه للكثير من المضايقات والتسفيه من خصومه السياسيين وعدم حصوله على أي منصب كبير لم يحدث ذلك أي انحراف في مساره السياسي فصبر وآمن بسعيه النبيل وإيمانه أن الوطن يستحق منه التضحية بكل شيء شعاره في كل ذلك

 

الله أكبر من الجميع وإيماني بالوطن لا تشوبه شائبة ليأتي التعيين على  الأمانة العامة لوزارة الداخلية واللامركزية الذي كان ضربة وصفعة قوية في وجوه  المغرورين من خصومه السياسيين

 

لكن  محمد ولد اسويدات سيد في أخلاقه ومعاملاته وحبه الخير للجميع ولأنه كذلك  كانت الصفعة الثانية ثقة الرئيس  محمد ولد عبد العزيز الأخيرة وذلك بتكليفه بإعادة هيكلة  حزب الإتحاد من أجل الجمهورية ضمن لجنة ضمت تسعة أعضاء  وفقه الله لخدمة وطنه هو وكافة أعضاء اللجنة.

والله ولي التوفيق.

المختار ولد اسويدات