اللغة بين دستوية الترسيم وواقع الممارسة: عنوان ندوة لمركز نواكشوط

نظم مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية صباح ( السبت 23 يناير) بالتعاون مع جهة نواكشوط  ندوة علمية  حول موضوع: اللغة العربية بين دستورية الترسيم وواقع الممارسة بمشاركة أكاديميون وإداريين وباحثين مختصين.

 

رئيس مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية الدكتور محمد عبد الجليل الشيخ القاضي أكد في كلمته لافتتاحية للندوة على أن اختيار المركز لهذا الموضوع نابع من إدراكه لمحورية المسألة اللغوية كمحدد أساسي من محددات الأبعاد الحضارية للهُوية المجتمعية.

 

وأشار في هذا الصدد إلى أن محددات هوية لغة أي دولة يحتاج إلى سياج بمثابة عقد اجتماعي يكون المرجع في حصرية شرعية استعمال لغة ما في عمل السلطات العمومية في الدولة.

 

ومن هذا المنطلق فإن دسترة مسألة رسمية اللغة في موريتانيا  مر بثلاث مراحل عبر تعاقب التجارب الدستورية الثلاثة التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال وحتى اليوم:

 

-ففي التجربة الدستورية القصيرة الأولى سنة 1959 تمت دسترة رسمية اللغة الفرنسية والتأكيد على أن اللغة العربية مجرد لغة ثانية (المادة 3 من الدستور) ؛

 

-أما التجربة الدستورية  الثانية سنة 1961 فقد تمسكت في البداية بإضفاء الرسمية على اللغة الفرنسية فقط قبل أن تضاف لها اللغة العربية بموجب التعديل الذي لحق بالمادة الثالثة سنة 1968؛

 

-وبخصوص الدستور الحالي النافذ منذ سنة 1991 ، المعدل، فقد أكد المشرع في المادة السادسة منه على تفرد اللغة العربية بصفة الرسمية اللغوية للدولة.

 

   لكن استقراء مسار واقع العمل الرسمي بمختلف تجلياته- يضيف رئيس مركز نواكشوط- يظهر أننا ما زلنا نعيش التجربة الدستورية الثانية ( 1961) من خلال إلباس العمل الإداري لبوس الثنائية اللغوية (العربية والفرنسية) رسميا من حيث الممارسة، بل في أحايين كثيرة نستدعي الرسمية  الفردية للغة الفرنسية المدسترة في دستور 1959، وتبقى اللغة العربية الدستورية حقا مجرد لغة ثانوية يصار إليها فقط بدافع الترجمة.

 

وقد تمحورت جلسات الندوة حول مواضيع متعددة تناول من خلالها المحاضرون المكانة القانونية للغة العربية وتجليات التعريب في العمل القضائي والإداري، فضلا عن دور الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني في ترسيخ التعريب، وكذا واقع اللغة العربية في المحتوى الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي