هذا ما سيترتب على قرار التقطيع الإداري لمقاطعة مال

بسم الله الرحمن الرحيم شكرا سيادة الرئيس: اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 08 شتمبر 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وقد صادق المجلس علي عدة مراسيم لمشاريع بالغة الأهمية تتمثل في إنشاء ستة مقاطعات جديدة وهي مقاطعة مال،عدل بكرو، الطويل،لكصيبة ونتيكان، ومبو.

 

وكذالك إصدار لائحة بأسعار جديدة ومخفضة تنم عن إهتمام الحكومة بالشعب وتقريب الخدمات منه.

 

وبهذه المناسبة السعيدة والحظة التاريخية ألتي سيكون لها مابعدها تعلن ساكنة مقاطعة مال عن شكرها وامتنانها لفخامة الرئيس علي هذا القرار العادل والمنصف في حقهم حيث كان المطلب الأول عند الساكنة منذ 1967 هو تحويل مركز مال الإداري إلي مقاطعة وقد تحقق ذالك اليوم.

 

وتتوفر المقاطعة الجديدة علي كل مقومات المقاطعة حيث كانت مقاطعة في التقسيم الإداري الفرنسي قبل الإستقلال وكذالك الكثافة السكانية والمساحة الشاسعة من مايتطلب تقريب الإدارة من المواطن والقدرات المائية والزراعية والحيوانية. ويعتبر هذا القرار استجابة لمطلب انتخابي لرئيس الجمهورية وقد أنجز ماتعهد به.

 

وفي مايلي سنعدد بعض الفوائد الإجتماعية والإقتصادية وكذالك السياسية لهذا القرار التاريخي:

 

-تقريب الإدارة من المواطن حيث أن أغلب التجمعات السكانية بعيد جدا من عاصمة المقاطعة الاك وبهذا القرار سييتحدث مركز إداري وبلديات تقرب وتخدم الساكنة في مناطق تواجدها كما نرجوا أن يكون التقسيم الإداري المنتظر لمقاطعة مال تقسيم عادل يراعي الكثافة السكانية لتجمعات والموقع الجغرافي.

 

-التعليم: تتوفر المقاطعة الجديدة علي 34 مدرسة ابتدائية وثانوية واحدة في عاصمة المقاطعة واعداية في تجمع بورات وسيتحسن التعليم من حيث توفير الكادر البشري والبنية التحتية الازمة وكذالك زيادة المراقبة علي المؤسسات التعليمية ومن النتائج المباشرة إجراء المسابقات الوطنية في المقاطعة دون الحاجة إلى التنقل وهو أمر بالغ الأهمية للكثير من الأسر.

 

-الصحة: سيرتفع تصنيف مستشفي مال إلي الفئة أ وهو أمر بالغ الأهمية لساكنة وان شاء الله ستزداد الميزانية المخصص له وكذالك تزويده بمخبر وفنين في الصحة وطبيب اسنان وعيون وأمراض نساء إلي غير ذالك من التخصصات الطبية المتوفر في مستشفيات المقاطعات المركزية.

 

-الحالة المدنية: مغلق منذ أربع سنوات في مدينة مال ولأسباب واهية واليوم مع هذا القرار سيفتح مركز للحالة المدنية في مركز المقاطعة كما هو الحال في جميع المقاطعات وهو أمر بالغ الأهمية للأسر الفقيرة التي لاتمتلك الوسائل والقدرة علي تكاليف التنقل إلي عاصمة الولاية وعليه سيتمكن الكثير من المواطنين من التسجيل في الحال المدنية.

 

-الماء: سيتبع للشركة الوطنية للماء snde وهو مطلب جماهري كان بعيد المنال تحقق بهذا القرار .

 

-الكهرباء سيتبع للشركة الموريتانية للكهرباء someloc وسنتخلص من خدمات الشركات الخصوصية الردئية وإلي الأبد إن شاء الله.

 

-دار للقضاء في مال.

 

-مفوضية لشرطة من أجل تعزيز الأمن.

 

-تواجد جميع المصالح الجهوية من بيطرة وحماية للبيئة والشباب الي غير ذالك.

 

كما نرجوا أن ينفذ في القريب العاجل استصلاح زراعي كبير في المقاطعة الجديدة وبالأخص سدي مال وطيرطوكل من اجل إنشاء قطب اقتصادي وسط البلاد.

 

اماالجانب السياسي لهذا القرار فلايقل اهمية عن ماذكرة من تحسن مرتقب في الخدمات العامة وتقريب للإدارة حيث سيخف الاحتقان والتنافس بين السياسين والحلاف السياسية المختلفة وكذالك التنافس بين مختلف التجمعات السكنية ومن المتوقع حصول المقاطعة الجدية علي نائبان وكذالك ثلاثة عمدة علي الأقل من ماسيولد خريطة سياسية جديدة وتحالفات في البلديات الناشئة.

 

ومن هنا نشكر سيادة الرئيس علي هذا القرار المهم والشجاع والذي سيكون له اثر مباشر على المواطن الضعيف إذا اتخذت إجراءات مصاحبة وموازية لهذه المرحلة كما ندعوا الساكنة إلي التماسك والتلاحم والمطالبة بمشاريع تنموية واقتصادية ونبذ المفسدين.

الدكتور محمد الشيخ ولد الكيرع