عقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 29 /نوفمبر، اجتماعه الأسبوعي تحت رئاسة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني. المجلس درس وصادق على مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض مقتضيات الأمر القانوني رقم 2005-006 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005 المعدل، والمتضمن إنشاء نظام التأمين الصحي. يعزز مشروع القانون الحالي الإصلاحات التي نفذتها الحكومة منذ 2019 لتعزيز التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي للمواطنين، والتي تشكل الصحة عنصرا أساسيا فيها. ويهدف في هذا الصدد إلى توسيع نطاق التغطية بالتأمين الصحي ليشمل ذوي الحقوق المؤمن الاجتماعي المتوفي من الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي؛ وبالتالي المساهمة في تحسين الظروف الصحية للمواطنين. كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين: ‐ مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على تنظيم استغلال المجال العمومي لشبكة الطرق. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد الإجراءات المطبقة على استخدام المجال العمومي لشبكة الطرق على امتداد التراب الوطني ويحدد نظام الترخيص في إشغال المجال العمومي، مع مراعاة حقوق والتزامات الجميع، سواء المقيمين أو المقاولين أو أصحاب الامتيازات، وكذا الشروط الإدارية والفنية لتنفيذ أشغال العمومية وملحقاتها كما ينظم إشغال المجال العمومي في أجزاء معينة من أراضي البلديات، ولا سيما فيما يتعلق بعمليات الاستصلاح، والشرفات المخصصة للأنشطة التجارية والمهنية، وأماكن العرض، ومستودعات المعدات، وأدوات دعم المشغلين واللوحات الإشهارية والأثاث والأشياء المتنوعة. ‐ مشروع مرسوم يقضي بإعادة تنظيم المدرسة العليا للدراسات التجارية ويحدد قواعد سير عملها يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إعادة تنظيم "مدرسة الدراسات العليا للتجارة" وقواعد سيرها، وكذا تغيير اسمها إلى "مدرسة نواكشوط لإدارة الأعمال" وتزويد هذه المدرسة الجديدة بنظام دراسي يلبي المعايير الدولية الأكثر كفاءة، بهدف إنشاء مدرسة للتميز في التعليم العالي. ويحافظ مشروع المرسوم هذا على معظم ترتيبات المرسوم القديم مع النص على نقل أصول والتزامات مدرسة الدراسات العليا للتجارة إلى مدرسة نواكشوط لإدارة الأعمال حتى تتمكن الأخيرة من استقبال طلابها في مقرها عند الافتتاح للعام الدراسي الجديد 2023-2024.