
مثلت الأشهر الأخيرة أسوأ فترة عرفها قطاع الصحة بولاية لبراكنة رغم الأعباء التي تحملتها خزينة الدولة والأموال الموجهة للاستثمار في القطاع بموجب تعهدات أعطاها الرئيس محمد ولد عبد العزيز في إحدى زياراته للولاية مع بدء مأموريته الأولى وشكل تنفيذها نقلة نوعية لأداء القطاع على المستوى الجهوي قبل سنوات.
وبموجب تنفيذ التزامات الرئيس محمد ولد عبد العزيز تحول المستشفى الجهوي إلى مركز استطباب له موارده المالية المستقلة عن الإدارة الجهوية مع تحويل الوصاية عليه للوزارة بشكل مباشر، وتوسعته ليشمل جناحا للمصابين بالفشل الكلوي وقسما جديدا للولادة فضلا عن تجهيز المختبر وبنك الدم وجناح الأطفال واقتناء ما يحتاجه المركز من أجهزة طبية وسيارات إسعاف ليجعل منه كل ذلك منشأة قادرة على توفير رعاية صحية بأجود المواصفات لساكنة ولاية تعتبر نقطة التقاء بين مختلف جهات البلد ومعبرا يمر منه مئات المسافرين يوميا.
وشهد المركز خلال سنوات 2014/2015/2016 نقلة نوعية في الأداء وتعزز الطاقم العامل فيه بخبرات متنوعة من جنسيات مصرية وسورية وتونسية في مختلف التخصصات وتزايد الإقبال عليه من مختلف المناطق في الضفة وأطراف ولايتي لعصابة وتكانت.
غير أن المركز عاش خلال السنتين الأخيرتين تدهورا ملحوظا في الأداء والخدمات وانتشرت فيه ثقافة الجشع والتحصيل وتم التخلص من جميع الكفاءات الأجنبية لصالح سماسرة المهنة وإدارة غلب عليها الجشع وأعماها الطمع واستغلت فرصة الاستقلال المالي للمنشأة في استنزاف الجيوب حتى اشتكى منها المرضى ومرافقوهم وهي تدق بكرة وأصيلا أبواب غرف الحجز لتتأكد من دفع كل مريض لمستحقات السرير ودفع رسوم مقابلة الطبيب، كما اشتكت منها طوابير النسوة الحوامل اللائي مارست معهم دور المحصل وهن يرغبن في الحصول على معاينة طبية، بدل أن تكون ساعية في الاطمئنان على صحتهم والتأكد من جودة الرعاية التي يتلقاها المراجعون حسب آرائهم.
وأدى الواقع الجديد لتدهور كبير ومستمر في أداء المنشأة وتحولت غرف الحجز إلى منتجعات تقصدها الماشية بحثا عن فضلات طعام المرضى ومرافقيهم، وغصت المراحيض وانتشر البعوض المسبب للعدوى قبل الكشف عن ارتكاب مجزرة داخل جناح العمليات أثبتت تقارير الجهة الوصية أن الإهمال وغياب النظافة كانا السبب الأبرز فيها مخلفة بذلك حالة من عدم الثقة في المركز أدت لتزايد أعداد المسافرين إلى مدينة بوتلميت والعاصمة نواكشوط بحثا عن علاج مأمون العاقبة وتفاديا لخطر صحي يهدد حياة المريض ويعرض صحة مرافقيه للخطر والعدوى حسب كثيرين.
وتقول مصادر طبية إن العائدات المالية للمركز تبلغ شهريا قرابة 20 مليون أوقية يتم توزيع 500.000 أوقية منها كتشجيعات للطاقم الطبي بينما يذهب الباقي لجيوب المدير وجهات تؤمن الحماية له، فيما تقول الجهات الوصية إن الوضع الحالي سيستمر حتى بناء منشأة صحية جديدة خلال المأمورية الأولى للرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني.
ولم يشهد المركز خلال السنوات الثلاث الأخيرة أعمال صيانة أو اقتناء أي من الأجهزة الضرورية وتضررت سمعة أغلب الأخصائيين فيه مما أدى لتراجع الثقة و الإقبال عليه لصالح العيادات الخاصة كما مرت أشهر دون إجراء أي عملية جراحية بسبب الرفض المتكرر للأهالي وإحجامهم عن المغامرة وخوض التجربة المرة التي يكون ثمنها في أغلب المرات وضع حد لحياة نفس بشرية ظنت أنها ضمنت الدواء فإذا بالداء قد ضمن أخذها إلى نومة لن تصحوا منها إلى يوم الدين.