ألاك وتداعيات انفصال مال.. قراءة استشرافية

ألاك وتداعيات انفصال مال، قراءة استشرافية، بعد إنشاء مقاطعة مال، واحتوائها على بلدية جلوار، تكون مقاطعة ألاك فقدت بلديتين من أصل ست بلديات، وخسرت الثقل الانتخابي المرجح، وتمثيلها النيابي القائم على النسبية، وستصحو على واقع سياسي ساخن بعد تعادل طرفي الصراع المحلي داخل الحزب الحاكم، بلديتين مقابل بلديتين، بتحالف واصطفاف ذي أبعاد اجتماعية.

 

صحيح أن بعض المجموعات في كل من البلديات الأربع،قد تكون خارج دائرة الصراع، وغير معنية به، وصحيح كذلك أن عوامل التأثير والتأثر من خارج الحدود تبقى قائمة لدى البعض الٱخر،غير أن الجميع سينصهر ويذوب في الاتجاه العام، وسيشكل الاستثناء الذي يثبت القاعدة،فترى أصواتا من هنا وأصواتا من هناك لاتعدو كونها أداة لتسويق العملية.

 

وستكون المجموعات (الوقودالانتخابي) ذات الأصوات الذهبية،محل صراع من لدن الساسة،لخطب ودها وجني ثمار تصويتها،بتواصلهم مع قادتها التقليديين في السلوك والتصور والطموح، لاسيما بعد أن فعل بها التقطيع الإداري أفاعيله، فقطع أو صالها وزادها تشرذما وتفرقا، فبعد أن كانت متفرقة في البلديات مجتمعة في المقاطعة، ستجد أنها بسبب التقطيع الأخير أصبحت أكثر تفرقا، ضف إلى ذلك تفرق أهوائها وضيق أفق (قادتها).

 

لن تمثل الاستحقاقات البلدية إشكالا كبيرا،فكل بلدية من البلديات الأربع محسومة مسبقا لمجموعة معينة،تتعامل مع أقليات إما عددا أو حضورا وتنظيما.

 

لكن الاستحقاقات التشريعية ستكون ساخنة،نظرا لغياب النسبية،الشيء الذي سيجعل مقعدي المقاطعة محسومين للحزب الحاكم،وسيخرج منافس الطرف المغاضب له (حزب الزعامة) من دائرة التمثيل للمقاطعة.

 

أما على مستوى مقاطعة مال ذات المقعد الواحد والتمثيل الفردي في مجلس النواب، وبمجلسيها البلديين، فستكون الكفة فيها راجحة لرجل المقاطعة المؤثر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد من أجل الجمهورية،المكلف بالإعلام، وحلفه السياسي القوي، المدعوم من قادة الحلف الأقوى على مستوى المقاطعةالمركزيةألاك، مع العلم أن الحلف القوي في مقاطعة مال كان قد استعصى في حملة انتساب الحزب الحاكم الأخيرة،وصمد أمام إغراءات خزائن الدولة حينها.

 

وفي الأخير سيحافظ الحزب الحاكم، ويواصل سيطرته على البلديات الست التي كانت تشكل مقاطعة ألاك،قبل انفصال مقاطعة مال،وسيهيمن على التمثيل النيابي، ولن تكون المغاضبة مجدية، وستخرج أحزاب المعارضة بصفر مقعد في البرلمان، ومستشارين بلديين لا يعطلون نصابا، ولا يشغلون وظائف أساسية.

 

محمد يحيى محمد الأمين الشرقي 2021/09/11