قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن أزمة دار البركة الإداري والأراضي التي اعترض بعض السكان على الاستثمار فيها من طرف شريك قائمة منذ 2009 ولكنها ستجد حلا مرضيا وسريعا.
وأضاف الوزير في تعقيب له ظهر اليوم الاثنين على مداخلات النواب أن اعتراض السكان مبني على أمور قد يكون بعضها وجيها، موضحا أن التعليمات صدرت بتسوية الملف في غضون أسابيع وإعطاء الأولوية في العمل والرعاية الصحية للسكان المحليين.