في عام ونصف، ومع معارضة سياسية قوية تتشكل من حزب تكتل القوى الديمقراطية، الذي كان ممثلا في البرلمان بـ16 نائبا، وحزب حاتم، وبأغلبية بلا عنوان سياسي موحد، بل لديها عدة رؤوس أبرزهم الوزير الأول حينها الزين ولد زيدان ورئيس البرلمان مسعود ولد بلخير، ينضاف للرؤوس السياسية المتعددة قادة المجلس العسكري الذين كانوا يحكمون، وأوصلوا للحكم، وكان هو يقاوم تحكمهم قبل أن تنفجر العلاقة بين الطرفين؛
في هذه الظروف السياسية الصعبة وغير المواتية، وتحت ضغط شعب عاطفي ومستعجل للإنجاز وقابل للتوجيه، ورأي عام تغيب عن نقاشاته الأفكار والمشاريع، استطاع الرئيس المرحوم سيدي ولد الشيخ عبد الله التأسيس لإنجازات مهمة وغير مسبوقة امتدت إلى مختلف المجالات، منها – على سبيل المثال –:
1. إصدار قانون تجريم الاسترقاق (قانون المواد السبعة)
2. الشروع في عودة المبعدين من السنغال ومالي، وإنشاء وكالة خاصة بذلك باشرت عملها ميدانيا.
3. ترخيص الأحزاب التي كانت مرفوضة ممن سبقوه.
4. الشروع في إصلاح جدي للتعليم.
5. وضع معايير صارمة لإصلاح إداري يحرر الإدارة الإقليمية من التسييس، عبر إقرار معايير فنية لتقويم وترقية المديرين المساعدين ورؤساء المصالح.
6. إيلاء اهتمام كبير للامركزية وتأسيس نظام لها، واستحداث قطاع وزاري خاص بها.
7. منح صلاحيات كاملة للهيئات الرقابية لتباشر مهامها في محاربة الفساد، ولأول وآخر مرة استطاعت المفتشية العامة للدولة كشف جزء من تحايل البنوك وممارساتها الضارة بالاقتصاد الوطني.
8. إقرار نظم دمقرطة التعليم العالي، واختيار رئيس للجامعة منتم حينها لأكبر أحزاب المعارضة (الدكتور إسلك ولد أحمد إزيد بيه) تولى الرئيس اختياره بعد أن وصل الانتخاب مداه الأخير، ببقاء شخصيتين يختار الرئيس من بينهما رئيس الجامعة.
كل هذا تم في أقل من 15 شهرا، قبل أن يطاح به في انقلاب السادس أغسطس الشهير.
الإعلامي الهيبة ولد الشيخ سيداتي