ردود ولد أوداع في المحكمة: تماسك في الأجوبة واستحضار للتفاصيل

بدأت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد اليوم الثلاثاء استجواب الوزير  والمدير العام السابق لشركة «اسنيم» محمد عبد الله ولد اوداعه، موجها له القاضي رئيس الجلسة العديد من التهم في فترة إدارته للشركة.

طلب منه القاضي توضيح الصفقة التي خصص فيها مجلس إدارة اسنيم، 2012 مبلغ مليارين و 400 مليون أوقية لهيئية «اسنيم»الخيرية، لشراء أعلاف لصالح مفوضية أمن الغذائي،.

وقال ولد اوداعه في البداية إنه هذه التهم «باطلة ولا أساس لها من الصحة، والكثير من هذه التهم ليست من مسؤولية اسنيم ولا الخيرية؛ الخيرية تقوم بدور اجتماعي للشركة».

وأضاف أن «ظروف توسيع نشاط الخيرية، تم باقتراح من نائب رئيس مجلس الإدارة وممثل الصندوق الكويتي للاستثمار، لتخصيص 2.5 في المائة من الربح الصافي لاسنيم، للعمل الخيري نظرا لبعد الشركة الوطني، لتوافق الجمعية العامة على ذلك، وكذلك المساهمون العرب الذي يملكون 21 في المائة من رأس المال».

واسترسل قائلا: «في 2012 أوصى المجلس أن تساهم الهيئة في برنامج مكافحة الفقر مخصصة 2 مليار و400 مليون أوقية قديمة، وصرف منها مليارين و150 مليون، وهذا أمر طبيعي فلا يمكن للشركة أن تكتفي بالعمل فقط في حيزها الجغرافي».

وعرض القاضي صفقة لشراء الأعلاف 10 آلاف طن اشترتها خيرية اسنيم في إطار اتفاقية تمويل مسبق مع وزارة المالية ومفوضية الأمن الغذائي، على أن تدفع الخيرية عند وصولها وثيقة الاستلام من المفوضية، وهي من جزئين 6 آلاف طن من برنامج الخيرية وقيمتها مليار، أعطيت لشركة تدعى «سميد » 

وسأله في هذا الإطار إن كان وردته تعليمات من رئيس الجمهورية تلزمه بشراء  الأعلاف من هذه الشركة تحديدا، ليرد ولد اوداعه أن هذه الخطة «كانت استعجالية، والأعلاف المتحصل عليها صالحة للاستعمال، وفق تصريحات مفوض الأمن الغذائي آنذاك للشرطة، سيد أحمد ولد باب».

وأكد أن المفوض الذي سبق ولد باب أرسل للوزير الأول يوصيه بشراء الأعلاف من شركة «اسميد » لجودة الأعلاف عندها، واستوقفه القاضي بأن وزارة التنمية المستدامة قالت إن الأعلاف غير صالحة، لكن ولد اوداعه نفى أن يكون له علم بهذا وأن المفوض هو المسؤول.

وسأله القاضي إن كانت خيرية اسنيم تأكدت من جودة الأعلاف، وأجابه بأن مفوضة الأمن الغذائي هي المعنية بتقييم الجودة.

واستفسره القاضي عن ملابسات منح 15 مليار أوقية قديمة لشركة النجاح في صفقة بناء المطار، وقال المدير السابق إن قرار السلفة «اتخذه مجلس الإدارة بطلب من الدولة  وفق شروط معينة منها، وهي أن تصل الفوائد 8 في المائة، وضمان مكتوب من الدولة يخول لاسنيم اقتطاع غير المسددة من مستحقات الدولة تلقائيا، والشرط الثالث ضمان عن طريق رهن مجموعة من الأراضي، في المطار القديم تغطي قيمة القرض والفوائد».

وأكد أن هذه الشروط «قبلتها الدولة، ووقع القرار في 13 من الشهر العاشر 2013، ووقعته الحكومة من طرف وزير الشؤون الاقتصادية، وكانت العملية مربحة لشركة اسنيم ولم تتضمن أي مخاطرة من ناحية المردودية».

وتابع أنه في 2015 أنذرت اسنيم شركة النجاح إذا لم تسدد المبلغ الذي في ذمتها ستبدأ في اتخاذ الإجراءات، وأضاف أنه أوصى بشدة أن يدون أنه غادر الشركة في السابع من الشهر الرابع 2016.

 وأوضح أن القرض تم حسب المسطرة القانونية، لشركة اسنيم وحافظ على مصالحها من الناحية المردودية ولا يتضمن أي مخاطرة في حالة عدم التسديد.

وطلب منه القاضي توضيح عن مسار القرض، فأجابه بأن أول من حدثه في القرض هو «محافظ البنك المركزي السابق سيد أحمد ولد الرايس، بخصوص أن الدولة لديها مشكلة وهي أن شركة النجاح المنفذة للمطار لديها مشاكل مالية وعملها متوقف، وأن نفس المشكلة مطروحة للدولة، واتصل به بعد ذلك وزير الشؤون الاقتصادية، ثم رئيس الجمهورية ولد عبد العزيز حول نفس الفكرة، وهي أن القرض سيحل مشكلة المطار».

سأله عن مجال الامتيازات القانونية في الصفقات العمومية، وقضية البحث عن منجم للحديد والمغناطيس ، أكد أن «اسنيم لديها مسطرة للصفقات تشرف عليها إدارتان، إدارة المشتريات واللوازم والأخرى إدارة  المشاريع».

وأثار القاضي ملف بناء فندق نواكشوط، ليجيب ولد اوداعه  أن المشروع اقترحته اسنيم، قبل أن يتولى إدارتها وأن الدراسة «أثبتت جدوائيتها، وأنه في ظروف 10 سنوات ستبلغ مداخيله 36 مليون يورو، وفتح باب المناقصة، وشاركت فيها 35 شركة دولية».

وأكد أنه يوم العرض تقدمت شركتان في التاريخ المحدد، ونجحتا في التقييم الفني، وفي حضور ممثلي الشركتان للعرض النهائي فازت  شركة «سيو هيدرو » لأن عرضها هو  الأقل وتمت الموافقة عليه من طرف مجلس الإدارة.

واستفسره عن موضوع مصنع الأعمدة الكهربائية لاسنيم،  ليقول له إن المصنع أنجز لكن اسنيم تنازلت عنه للدولة وعوضت لها الحكومة جميع ما أنفق فيه.